وصف المادة وأهميتها
ينظم إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم واتفاق التحكيم وسير الدعوى وإصدار الحكم وتنفيذه وبطلانه، ويعد مرجعًا مهمًا في المنازعات التجارية والاستثمارية والبدائل القضائية.
مختصر محتويات النظام
ينظم نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ، إجراءات التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم، واتفاق التحكيم، وسير الدعوى، وإصدار الحكم، وتنفيذه، وبطلانه. ويتكون من (58) مادة، مقسمة على (6) أبواب.
الباب الأول: أحكام عامة، ويشمل المواد من (1) إلى (8).
الباب الثاني: اتفاق التحكيم، ويشمل المواد من (9) إلى (12).
الباب الثالث: هيئة التحكيم، ويشمل المواد من (13) إلى (24).
الباب الرابع: إجراءات التحكيم، ويشمل المواد من (25) إلى (40).
الباب الخامس: حكم التحكيم، ويشمل المواد من (41) إلى (52).
الباب السادس: بطلان حكم التحكيم، ويشمل المواد من (53) إلى (58).
النصوص معتمدة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهذا الملخص لا يغني عن الرجوع للنص النظامي الكامل عند الاستناد أو الإحالة.
استخدام مهني
تصلح هذه المادة كبداية لفهم النص أو المرجع قبل بناء مذكرة أو رأي قانوني.
قابلية الإحالة
يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي عند إعداد دراسة أو تحليل أو صياغة متخصصة.
تنظيم معرفي
تساعد المكتبة على جمع المصادر في مكان واحد وفق تصنيف واضح وقابل للتوسع.
تنبيه معرفي
هذه المادة لأغراض معرفية وتنظيمية، ولا تغني عن دراسة الوقائع والمستندات أو طلب استشارة قانونية متخصصة عند وجود ملف أو نزاع قائم.