وصف المادة وأهميتها
يمثل الوثيقة الدستورية للمملكة، ويحدد شكل الدولة ومقوماتها وحقوق الإنسان والسلطات العامة والعلاقة بينها، والمبادئ الاقتصادية والاجتماعية، وأحكام الشؤون المالية والرقابية.
مختصر محتويات النظام
يمثل النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ، الوثيقة الدستورية للمملكة، ويحدد شكل الدولة ومقوماتها وحقوق الإنسان والسلطات العامة والعلاقة بينها، والمبادئ الاقتصادية والاجتماعية، وأحكام الشؤون المالية والرقابية. ويتكون من (83) مادة، مقسمة على (9) أبواب.
الباب الأول: المبادئ العامة.
الباب الثاني: نظام الحكم.
الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي.
الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية.
الباب الخامس: الحقوق والواجبات.
الباب السادس: سلطات الدولة.
الباب السابع: الشؤون المالية.
الباب الثامن: أجهزة الرقابة.
الباب التاسع: أحكام عامة.
النصوص معتمدة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهذا الملخص لا يغني عن الرجوع للنص النظامي الكامل عند الاستناد أو الإحالة.
استخدام مهني
تصلح هذه المادة كبداية لفهم النص أو المرجع قبل بناء مذكرة أو رأي قانوني.
قابلية الإحالة
يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي عند إعداد دراسة أو تحليل أو صياغة متخصصة.
تنظيم معرفي
تساعد المكتبة على جمع المصادر في مكان واحد وفق تصنيف واضح وقابل للتوسع.
تنبيه معرفي
هذه المادة لأغراض معرفية وتنظيمية، ولا تغني عن دراسة الوقائع والمستندات أو طلب استشارة قانونية متخصصة عند وجود ملف أو نزاع قائم.