وصف المادة وأهميتها
ينظم أحكام الكمبيالة والشيك والسند لأمر، من حيث الإنشاء والتداول والضمان والقبول والوفاء والاحتجاج والتقادم والعقوبات، ويعد مرجعًا مهمًا في المنازعات التجارية والتنفيذية.
مختصر محتويات النظام
ينظم نظام الأوراق التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) بتاريخ 11/10/1383هـ، أحكام الكمبيالة والشيك والسند لأمر، من حيث الإنشاء، والتداول، والضمان، والقبول، والوفاء، والاحتجاج، والتقادم، والعقوبات. ويتكون من نحو (109) مواد، مقسمة على (3) أبواب رئيسية مع فصول تفصيلية.
الباب الأول: الكمبيالة، ويشمل إنشاء الكمبيالة، وتداولها بالتظهير، وقبولها، ومقابل الوفاء، والضمان الاحتياطي، والوفاء بها، والامتناع عن الوفاء، والتدخل، وتعدد النسخ والصور، والتحريف، والتقادم.
الفصل السادس من الباب الأول: الوفاء بالكمبيالة، ويتضمن فرعين: زمن الوفاء، وكيفية الوفاء.
الباب الثاني: السند لأمر، ويشمل الأحكام العامة، والبيانات الإلزامية، والضمان، والوفاء، والتقادم.
الباب الثالث: الشيك، ويشمل إنشاء الشيك، وتداوله، والوفاء، والاعتراض، والرجوع، والتقادم، والعقوبات.
النصوص معتمدة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهذا الملخص لا يغني عن الرجوع للنص النظامي الكامل عند الاستناد أو الإحالة.
استخدام مهني
تصلح هذه المادة كبداية لفهم النص أو المرجع قبل بناء مذكرة أو رأي قانوني.
قابلية الإحالة
يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي عند إعداد دراسة أو تحليل أو صياغة متخصصة.
تنظيم معرفي
تساعد المكتبة على جمع المصادر في مكان واحد وفق تصنيف واضح وقابل للتوسع.
تنبيه معرفي
هذه المادة لأغراض معرفية وتنظيمية، ولا تغني عن دراسة الوقائع والمستندات أو طلب استشارة قانونية متخصصة عند وجود ملف أو نزاع قائم.