وصف المادة وأهميتها
ينظم مراحل الدعوى الجزائية منذ القبض والضبط والتحقيق، مروراً بالادعاء والمحاكمة، وانتهاءً بطرق الاعتراض وتنفيذ الأحكام، بما يضمن العدالة الجنائية ويحمي الحقوق ويوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق المتهم.
مختصر محتويات النظام
ينظم نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ، مراحل الدعوى الجزائية منذ القبض والضبط والتحقيق، مروراً بالادعاء والمحاكمة، وانتهاءً بطرق الاعتراض وتنفيذ الأحكام. ويتكون بعد التعديلات من (229) مادة، مقسمة على (15) باباً، ويهدف إلى ضمان العدالة الجنائية وحماية الحقوق وتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق المتهم.
الباب الأول: أحكام عامة.
الباب الثاني: الدعوى الجزائية.
الباب الثالث: جمع المعلومات وضبط الجرائم.
الباب الرابع: القبض والتفتيش.
الباب الخامس: التوقيف والإفراج.
الباب السادس: التحقيق.
الباب السابع: الانتقال والمعاينة والتفتيش.
الباب الثامن: التكليف بالحضور والضبط.
الباب التاسع: المحاكمة.
الباب العاشر: الأحكام.
الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض.
الباب الثاني عشر: الأحكام الجزائية على الأحداث.
الباب الثالث عشر: تنفيذ الأحكام.
الباب الرابع عشر: المساعدة القضائية الدولية.
الباب الخامس عشر: أحكام ختامية.
النصوص معتمدة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهذا الملخص لا يغني عن الرجوع للنص النظامي الكامل عند الاستناد أو الإحالة.
استخدام مهني
تصلح هذه المادة كبداية لفهم النص أو المرجع قبل بناء مذكرة أو رأي قانوني.
قابلية الإحالة
يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي عند إعداد دراسة أو تحليل أو صياغة متخصصة.
تنظيم معرفي
تساعد المكتبة على جمع المصادر في مكان واحد وفق تصنيف واضح وقابل للتوسع.
تنبيه معرفي
هذه المادة لأغراض معرفية وتنظيمية، ولا تغني عن دراسة الوقائع والمستندات أو طلب استشارة قانونية متخصصة عند وجود ملف أو نزاع قائم.