وصف المادة وأهميتها
ينظم هيكلة المحاكم ودرجات السلك القضائي والمجلس الأعلى للقضاء واختصاصات المحاكم وآلية التعيين والترقية والتأديب وقواعد تنازع الاختصاص.
مختصر محتويات النظام
ينظم نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ، هيكلة المحاكم، ودرجات السلك القضائي، والمجلس الأعلى للقضاء، واختصاصات المحاكم، وآلية التعيين والترقية والتأديب، إضافة إلى قواعد تنازع الاختصاص. ويتكون من نحو (83) مادة، مقسمة على (10) أبواب.
الباب الأول: استقلال القضاء.
الباب الثاني: المجلس الأعلى للقضاء.
الباب الثالث: المحكمة العليا.
الباب الرابع: محاكم الاستئناف.
الباب الخامس: محاكم الدرجة الأولى.
الباب السادس: اختصاصات المحاكم.
الباب السابع: تنازع الاختصاص.
الباب الثامن: شروط تولي القضاء.
الباب التاسع: درجات السلك القضائي.
الباب العاشر: أحكام ختامية.
النصوص معتمدة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهذا الملخص لا يغني عن الرجوع للنص النظامي الكامل عند الاستناد أو الإحالة.
استخدام مهني
تصلح هذه المادة كبداية لفهم النص أو المرجع قبل بناء مذكرة أو رأي قانوني.
قابلية الإحالة
يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي عند إعداد دراسة أو تحليل أو صياغة متخصصة.
تنظيم معرفي
تساعد المكتبة على جمع المصادر في مكان واحد وفق تصنيف واضح وقابل للتوسع.
تنبيه معرفي
هذه المادة لأغراض معرفية وتنظيمية، ولا تغني عن دراسة الوقائع والمستندات أو طلب استشارة قانونية متخصصة عند وجود ملف أو نزاع قائم.