وصف المادة وأهميتها
ينظم إدارة السجون ودور التوقيف وحقوق السجناء والزيارات والتشغيل والرعاية الصحية والإفراج والجزاءات وإجراءات الأمن.
مختصر محتويات النظام
ينظم نظام السجن والتوقيف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 21/6/1398هـ، إدارة السجون ودور التوقيف، وحقوق السجناء، والزيارات، والتشغيل، والرعاية الصحية، والإفراج، والجزاءات، وإجراءات الأمن. ويتكون من (31) مادة متتالية دون أبواب.
المادة 1: تنفيذ العقوبات.
المادة 2: إنشاء السجون.
المادة 3: الإشراف.
المادة 4: السجون الخاصة.
المادة 5: التفتيش.
المادة 6: المجلس الأعلى للسجون.
المادة 7: أوامر الإيداع.
المادة 8: التفتيش عند الدخول.
المادة 9: المصادرة.
المادة 10: تقسيم المسجونين.
المادة 11: الفترة الانتقالية.
المادة 12: الزيارة والمراسلة.
المادة 13: معاملة الحوامل.
المادة 14: الولادة.
المادة 15: الطفل.
المادة 16: التشغيل.
المادة 17: الشعائر الدينية.
المادة 18: التعليم.
المادة 19: الخدمة الاجتماعية.
المادة 20: الجزاءات.
المادة 21: عدم تأخير الإفراج.
المادة 22: الرعاية الصحية.
المادة 23: الوفاة.
المادة 24: الإفراج.
المادة 25: الإفراج تحت شرط.
المادة 26: احتساب مدة التوقيف.
المادة 27: استخدام السلاح.
المادة 28: منع الاعتداء.
المادة 29: العقوبات.
المادة 30: اللائحة التنفيذية.
المادة 31: النفاذ.
النصوص معتمدة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهذا الملخص لا يغني عن الرجوع للنص النظامي الكامل عند الاستناد أو الإحالة.
استخدام مهني
تصلح هذه المادة كبداية لفهم النص أو المرجع قبل بناء مذكرة أو رأي قانوني.
قابلية الإحالة
يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي عند إعداد دراسة أو تحليل أو صياغة متخصصة.
تنظيم معرفي
تساعد المكتبة على جمع المصادر في مكان واحد وفق تصنيف واضح وقابل للتوسع.
تنبيه معرفي
هذه المادة لأغراض معرفية وتنظيمية، ولا تغني عن دراسة الوقائع والمستندات أو طلب استشارة قانونية متخصصة عند وجود ملف أو نزاع قائم.