وصف المادة وأهميتها
ينظم نزع ملكية العقارات عند قيام المصلحة العامة، ووضع اليد المؤقت، والتقدير، والتعويض، والإخلاء، والضمانات الإجرائية المرتبطة بحقوق أصحاب العقارات.
مختصر محتويات النظام
ينظم نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات إجراءات نزع الملكية والتعويض ووضع اليد المؤقت والضمانات المرتبطة بها عند قيام المصلحة العامة، مع تنظيم الأدوار واللجان والتقدير والتظلم والمخالفات ذات الصلة.
أحكام عامة: التعريف بالمصلحة العامة ونطاق تطبيق النظام والضمانات الأساسية.
نزع الملكية: إجراءات البدء، الحصر، التقدير، التعويض، والإخلاء.
وضع اليد المؤقت: نطاقه ومدته والتعويض عنه وآثاره على أصحاب الحقوق.
أحكام مشتركة: اللجان والإشعارات والتظلمات وما يتصل بإدارة الإجراءات.
المخالفات والعقوبات: الجزاءات المرتبطة بمخالفة أحكام النظام.
أحكام ختامية: النفاذ والعلاقة بالحالات السابقة واللوائح اللازمة.
أضيفت هذه المادة على النسخة السارية الظاهرة في هيئة الخبراء. ويشير المصدر الرسمي إلى استمرار أحكام النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 11/3/1424هـ على الحالات التي بدأت إجراءاتها قبل نفاذ النظام الجديد.
استخدام مهني
تصلح هذه المادة كبداية لفهم النص أو المرجع قبل بناء مذكرة أو رأي قانوني.
قابلية الإحالة
يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي عند إعداد دراسة أو تحليل أو صياغة متخصصة.
تنظيم معرفي
تساعد المكتبة على جمع المصادر في مكان واحد وفق تصنيف واضح وقابل للتوسع.
تنبيه معرفي
هذه المادة لأغراض معرفية وتنظيمية، ولا تغني عن دراسة الوقائع والمستندات أو طلب استشارة قانونية متخصصة عند وجود ملف أو نزاع قائم.