وصف المادة وأهميتها
ينظم مهنة الوساطة العقارية والخدمات العقارية، وشروط الترخيص، والتزامات الوسطاء، وتسجيل العقود، والعربون، والعمولة، والرقابة، والمخالفات والعقوبات.
مختصر محتويات النظام
ينظم نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) بتاريخ 30/11/1443هـ، مهنة الوساطة العقارية والخدمات العقارية، ويحدد شروط الترخيص، والتزامات الوسطاء، وتسجيل العقود، والعربون، والعمولة، والرقابة، والمخالفات والعقوبات، واللجنة المختصة بالنظر في المخالفات. ويتكون من (24) مادة غير مقسمة إلى أبواب، وإنما مواد مباشرة.
التعريفات.
نطاق التطبيق.
الترخيص.
التزامات الوسيط.
عقد الوساطة.
تسجيل العقود.
الضمان.
العربون.
العمولة.
الرقابة والتفتيش.
المخالفات والعقوبات.
اللجنة المختصة.
أحكام ختامية.
ألغي بموجبه تنظيم المكاتب العقارية القديم، وصدرت لائحته التنفيذية لاحقًا من الهيئة العامة للعقار. وهذا الملخص لا يغني عن الرجوع للنص النظامي الكامل واللائحة التنفيذية عند الاستناد أو الإحالة.
استخدام مهني
تصلح هذه المادة كبداية لفهم النص أو المرجع قبل بناء مذكرة أو رأي قانوني.
قابلية الإحالة
يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي عند إعداد دراسة أو تحليل أو صياغة متخصصة.
تنظيم معرفي
تساعد المكتبة على جمع المصادر في مكان واحد وفق تصنيف واضح وقابل للتوسع.
تنبيه معرفي
هذه المادة لأغراض معرفية وتنظيمية، ولا تغني عن دراسة الوقائع والمستندات أو طلب استشارة قانونية متخصصة عند وجود ملف أو نزاع قائم.