وصف المادة وأهميتها
ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم من رفع الدعوى وقيدها، مرورًا بالتبليغات وحضور الخصوم والإثبات والأحكام وطرق الاعتراض، وصولًا إلى القضاء المستعجل والتنفيذ والاختصاص وضوابط سير الدعوى.
مختصر محتويات النظام
ينظم نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ، إجراءات التقاضي أمام المحاكم، بدءًا من رفع الدعوى وقيدها، مرورًا بالتبليغات، وحضور الخصوم، والإثبات، والأحكام، وطرق الاعتراض، وصولًا إلى الأحكام الخاصة بالقضاء المستعجل، والتنفيذ، والاختصاص، وضوابط سير الدعوى. ويعد النظام المرجع الإجرائي الأساسي للمحاكم الشرعية في المملكة. ويتكون من نحو (242) مادة بعد الإلغاءات والتعديلات، مقسمة على (15) بابًا.
الباب الأول: أحكام عامة.
الباب الثاني: الاختصاص.
الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها.
الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم.
الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها.
الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل.
الباب السابع: الإثبات.
الباب الثامن: الأحكام.
الباب التاسع: الاستحكام (أُلغي).
الباب العاشر: القضاء المستعجل.
الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام.
الباب الثاني عشر: إعادة النظر.
الباب الثالث عشر: أحكام خاصة.
الباب الرابع عشر: التنفيذ.
الباب الخامس عشر: أحكام ختامية.
النصوص معتمدة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. بعض الأبواب عُدلت أو أُلغيت بمراسيم لاحقة، وهذا الملخص لا يغني عن الرجوع للنص النظامي الكامل عند الاستناد أو الإحالة.
استخدام مهني
تصلح هذه المادة كبداية لفهم النص أو المرجع قبل بناء مذكرة أو رأي قانوني.
قابلية الإحالة
يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي عند إعداد دراسة أو تحليل أو صياغة متخصصة.
تنظيم معرفي
تساعد المكتبة على جمع المصادر في مكان واحد وفق تصنيف واضح وقابل للتوسع.
تنبيه معرفي
هذه المادة لأغراض معرفية وتنظيمية، ولا تغني عن دراسة الوقائع والمستندات أو طلب استشارة قانونية متخصصة عند وجود ملف أو نزاع قائم.