وصف المادة وأهميتها
ينظم تسجيل العلامات التجارية وحمايتها وتجديدها وشطبها ونقل ملكيتها وترخيص استخدامها، إضافة إلى العلامات الجماعية والرسوم والغرامات، بما يحمي المستهلك والتاجر ويمنع التضليل والغش التجاري.
مختصر محتويات النظام
ينظم نظام العلامات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 28/5/1423هـ، أحكام تسجيل العلامات، وحمايتها، وتجديدها، وشطبها، ونقل ملكيتها، وترخيص استخدامها، إضافة إلى العلامات الجماعية والرسوم والغرامات. ويهدف النظام إلى حماية المستهلك والتاجر ومنع التضليل والغش التجاري. ويتكون من نحو (63) مادة، مقسمة على (8) أبواب.
الباب الأول: أحكام عامة، ويشمل المادتين (1) و(2).
الباب الثاني: إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها، ويشمل المواد من (3) إلى (19).
الباب الثالث: أثر تسجيل العلامات التجارية، ويشمل المواد من (20) إلى (22).
الباب الرابع: تجديد العلامات التجارية وشطبها، ويشمل المواد من (23) إلى (28).
الباب الخامس: نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها، ويشمل المواد من (29) إلى (32).
الباب السادس: تراخيص استخدام العلامة التجارية، ويشمل المواد من (33) إلى (37).
الباب السابع: العلامات التجارية الجماعية، ويشمل المواد من (38) إلى (40).
الباب الثامن: الرسوم، ويشمل المواد من (41) إلى (43) تقريبًا بحسب اللائحة وما يتصل بها من أحكام.
النصوص معتمدة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهذا الملخص لا يغني عن الرجوع للنص النظامي الكامل عند الاستناد أو الإحالة.
استخدام مهني
تصلح هذه المادة كبداية لفهم النص أو المرجع قبل بناء مذكرة أو رأي قانوني.
قابلية الإحالة
يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي عند إعداد دراسة أو تحليل أو صياغة متخصصة.
تنظيم معرفي
تساعد المكتبة على جمع المصادر في مكان واحد وفق تصنيف واضح وقابل للتوسع.
تنبيه معرفي
هذه المادة لأغراض معرفية وتنظيمية، ولا تغني عن دراسة الوقائع والمستندات أو طلب استشارة قانونية متخصصة عند وجود ملف أو نزاع قائم.