وصف المادة وأهميتها
ينظم حيازة الأسلحة والذخائر وتراخيص الاستيراد والبيع والشراء والأسلحة الحربية والفردية وأسلحة الصيد والأسلحة الأثرية والعقوبات والضبط الأمني.
مختصر محتويات النظام
ينظم نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 25/7/1426هـ، حيازة الأسلحة والذخائر، وتراخيص الاستيراد والبيع والشراء، والأسلحة الحربية، والأسلحة الفردية، وأسلحة الصيد، والأسلحة الأثرية، والعقوبات، والضبط الأمني. ويتكون من نحو (41) مادة، مقسمة على (7) أبواب مع لائحة تنفيذية مفصلة.
الباب الأول: التعريفات، ويشمل المادة (1).
الباب الثاني: أحكام عامة، ويشمل المواد من (2) إلى (8).
الباب الثالث: أحكام الرخص، ويشمل المواد من (9) إلى (18).
الباب الرابع: الأسلحة الحربية، ويشمل المواد من (19) إلى (23).
الباب الخامس: الأسلحة الفردية، ويشمل المواد من (24) إلى (28).
الباب السادس: العقوبات، ويشمل المواد من (29) إلى (38).
الباب السابع: أحكام ختامية، ويشمل المواد من (39) إلى (41).
اللائحة التنفيذية: شروط الترخيص، وإجراءات الاستيراد، وشروط المحلات، وتنظيم السجلات، وإجراءات الضبط، وأحكام الأسلحة الأثرية والذخائر والحمل والتصاريح والعقوبات الإدارية.
النصوص معتمدة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهذا الملخص لا يغني عن الرجوع للنص النظامي واللائحة التنفيذية عند الاستناد أو الإحالة.
استخدام مهني
تصلح هذه المادة كبداية لفهم النص أو المرجع قبل بناء مذكرة أو رأي قانوني.
قابلية الإحالة
يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي عند إعداد دراسة أو تحليل أو صياغة متخصصة.
تنظيم معرفي
تساعد المكتبة على جمع المصادر في مكان واحد وفق تصنيف واضح وقابل للتوسع.
تنبيه معرفي
هذه المادة لأغراض معرفية وتنظيمية، ولا تغني عن دراسة الوقائع والمستندات أو طلب استشارة قانونية متخصصة عند وجود ملف أو نزاع قائم.